به نقل از «ایسنا»

واکنش شهردار ساوه به ادعای مدیر کاریزان خودرو

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۲۷۶۳۸

شهردار ساوه با بیان اینکه نرخ عوارض اعلام شده از سوی مدیریت کارخانه کاریزان خودروی ساوه به مبلغ ٥٠ میلیارد تومان غیرواقعی است، گفت: بدهی شرکت کاریزان خودرو بابت عوارض ساختمانی حدود ٢ میلیارد و جریمه ماده 100 این واحد صنعتی 19 میلیارد تومان است.

سیدمهدی حسینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر اینکه عوارض تعیین شده برای این واحد خودروساز حق و حقوق شهروندان ساوجی است و تخلفات ساختمانی فاقد پروانه ساخت شرکت طبق رأی کمیسیون ماده 100 با لحاظ حداکثر تخفیف به مبلغ حدود ١٩ میلیارد تومان تعیین و به کارفرمای شرکت ابلاغ شده است، اظهار کرد:‌ مدیریت این واحد خودروساز اقدام به خرید زمینی به وسعت 50 هکتار در حریم شهر ساوه کرده و بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری یا بخشداری اقدام به ساخت این واحد خودروسازی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری ساوه به استناد طرح جامع مصوب شهر مورخ ٨٩/٧/١٥ و با احراز این مهم که زمین خریداری شده برای احداث این واحد خودروسازی در حریم شهری است در مکاتبات متعددی از کارفرمای شرکت خواسته است که نسبت به دریافت پروانه ساخت اقدام کند اما هیچ اقدامی از سوی مجری طرح صورت نگرفته است.

شهردار ساوه با تاکید بر نگاه حمایتی مجموعه مدیریت شهری از صنعتگران افزود: احداث هر واحد صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزآوری برای شهرستان موجب توسعه اقتصادی کشور نیز خواهد شد و بر این اساس شهرداری ضمن مکلف کردن این واحد خودروساز به دریافت پروانه ساخت قطعا در محاسبات عوارضی و هزینه های اخذ پروانه ساخت، تخفیفات لازم را به منظور حمایت از تولید و صنعت شهرستان اعمال می کند اما متاسفانه مدیریت این کارخانه خودروساز از انجام ساخت و ساز براساس قوانین و مقررات طفره رفته و با بی توجهی نسبت به مکاتبات شهرداری عملیات ساخت و ساز را ادامه داد.

وی زیربنای ساخت و سازی که توسط این خودروساز در شهرستان اجرا شده است را افزون بر 200 هزار متر مربع اعلام کرد و افزود: از این میزان بالغ بر 100 هزار متر مربع به صورت تخلف بنا احداث شده است و نهایتا شهرداری تصمیم گرفت برای 100 هزار متر مربع احداثی، کارفرما را مکلف به اخذ پروانه ساخت کند و برای 100 هزار متر مربعی که تخلف بنا وجود دارد در کمیسیون ماده 100 شهرداری تشکیل پرونده انجام شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

حسینی به تشکیل جلسه کمیسیون ماده 100 شهرداری برای رسیدگی به پرونده این تخلف در حوزه ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: ورود شهرداری به این موضوع در راستای نگاه عادلانه و پرهیز از هرگونه شائبه ویژه خواری صورت گرفت، اما در عین حال در جلسه کمیسیون ماده 100 برای حمایت از صنعت شهرستان جریمه حداقلی با ضریب دو در نظر گرفته شد در حالیکه در موارد مشابه چنین ساخت و سازهایی از سوی کمیسیون ضریب چهار اعمال می شود.

وی میزان جریمه در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون ماده 100 برای این واحد تولیدی و صنعتی را حدود 19 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب عوارض شهرداری به میزان دو میلیارد تومان مجموع بدهی این کارخانه خودروی ساز 21 میلیارد تومان است و از این میزان حدود 19 میلیارد تومان جریمه ساخت و ساز غیرقانونی است که در کمیسیون ماده 100 اعمال شده است.

وی تصریح کرد: چنانچه شهرداری به تخلفات ساخت وساز این کارخانه ورود پیدا نمی‌کرد و اجازه می‌داد مجری طرح بدون دریافت پروانه ساخت به انجام عملیات ساختمانی متخلفانه ادامه دهد قطعا از سوی دستگاههای نظارتی مورد بازخواست قرار می گرفت و شائبه رانت بوجود می آمد.

شهردار ساوه تاکید کرد: در اینکه احداث این کارخانه نقش بسزایی در توسعه صنعتی و اشتغال شهرستان خواهد داشت شکی نیست اما این دلیل نمی شود که بخواهیم برخلاف قانون پروژه ای را تعریف و اجرا کنیم بلکه باید در چارچوب ضوابط و پرداخت حق و حقوق شهروندان صورت گیرد.

وی افزود: در محاسبه عوارض و جریمه ماده 100 نهایت تخفیف در مورد این کارخانه با احتساب حداقل ها صورت گرفته است و بخشودگی کمتر از 21 میلیارد تومان امکان پذیر نیست. با این همه با وجود اینکه رای کمیسیون به مدیر کارخانه ابلاغ شده است اما هیچ توجهی به این موضوع ندارد.

شهردار ساوه گفت: تنها تخفیفی که می توان برای کارفرمای این شرکت در نظر گرفت اعمال تخفیف 15 درصدی برای نرخ عوارض اعلامی به میزان دو میلیارد تومان است که مبلغی معادل 350 میلیون تومان خواهد شد و در صورتی که این واحد تا پایان سال عوارض قانونی شهرداری را پرداخت نکند باید با تعرفه سال 1398 و با افزایش 40 درصدی اقدام به پرداخت عوارض کند .

وی تاکید کرد: بدیهی است به استناد ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها هر فردی بخواهد در محدوده و حریم شهری ساخت و ساز کند باید عوارض قانونی شهرداری را بپردازد و این از مصادیق حقوق شهروندان بوده و بیت المال محسوب می شود و کوتاهی از وصول مطالبات مردم تخلف است و از سوی دستگاههای نظارتی پیگیری خواهد شد .

حسینی در پایان ضمن تقدیر از مجموعه کاریزان خودرو به این واحد صنعتی توصیه کرد جهت بهره مندی از تخفیفات قانونی مصوب در روزهای باقیمانده تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت مطالبات شهرداری اقدام کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۲۷۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای ناظران درباره اصابت موشک ساخت کره‌شمالی به خارکیف اوکراین

ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارشی به کمیته شورای امنیت مدعی شدند بقایای موشکی که ۲ ژانویه در شهر خارکیف اوکراین فرود آمد، از یک موشک بالستیک سری Hwasong-۱۱ کره‌شمالی بود.

به گزارش ایسنا، در این گزارش ۳۲ صفحه‌ای که نسخه‌ای از آن دوشنبه به دست خبرگزاری رویترز رسید، آمده است ناظران تحریم‌های سازمان ملل «به این نتیجه رسیدند بقایای به دست آمده از موشکی که ۲ ژانویه ۲۰۲۴ در خارکیف اوکراین فرود آمد، از موشک سری «هوآسونگ-۱۱» (Hwasong-۱۱) کره‌شمالی ناشی می‌شود و این نقض تحریم تسلیحاتی کره‌شمالی است.»

هیئت‌های روسیه و کره‌شمالی در سازمان ملل در نیویورک به درخواست ناظران تحریم‌ها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادند.

کره‌شمالی که به طور رسمی به‌عنوان جمهوری دموکراتیک خلق کره شناخته می‌شود، از سال ۲۰۰۶ تحت تحریم‌های سازمان ملل به دلیل موشک‌های بالستیک و برنامه‌های هسته‌ای خود قرار گرفته و این اقدامات در طول سال‌ها تقویت شده است. روابط نظامی پیونگ‌یانگ-مسکو هم بعد از جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بیش از پیش تقویت شده اما طرفین جزئیات همکاری‌های خود را علنی نکرده‌اند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که سه ناظر تحریم‌ها اوایل ماه جاری برای بازرسی بقایای یافت شده به اوکراین سفر کردند و هیچ مدرکی دال بر ساخت این موشک در روسیه پیدا نکردند. آنها نمی‌توانستند به‌طور مستقل تشخیص دهند که موشک از کجا پرتاب شده و همچنین نمی‌دانستند چه طرفی آن را پرتاب کرده است.

با این حال آنها بعدا در گزارش ۲۵ آوریل به کمیته تحریم‌های کره‌شمالی در شورای امنیت مدعی شدند: «اطلاعات در مورد مسیر ارائه شده توسط مقامات اوکراینی، نشان می‌دهد که این موشک از داخل خاک فدراسیون روسیه پرتاب شده است. و اگر این موشک در کنترل نیروهای روسیه بوده باشد، اصابت در چنین نقطه‌ای احتمالا نشان‌دهنده این است که از سوی طرف‌های مرتبط با فدراسیون روسیه تهیه شده است. این می‌تواند نقض تحریم تسلیحاتی علیه کره‌شمالی باشد که سال ۲۰۰۶ معرفی شد.»

ایالات متحده و متحدانش، کره‌شمالی را به انتقال سلاح به روسیه برای استفاده علیه اوکراین متهم کرده‌اند، با این حالی مدرکی در اثبات ادعای خود ارائه نمی‌کنند. مسکو و پیونگ‌یانگ با اینکه سال گذشته متعهد شدند روابط نظامی خود را تعمیق کنند، هر دو این اتهامات را رد کرده‌اند.

در نشست شورای امنیت سازمان ملل در فوریه، ایالات متحده روسیه را به پرتاب موشک‌های بالستیک ارائه شده توسط کره‌شمالی علیه اوکراین در حداقل ۹ مورد متهم کرد. ناظران سازمان ملل همچنین گفتند که موشک‌های بالستیک سری هوآسونگ-۱۱ اولین بار در سال ۲۰۱۹ توسط پیونگ‌یانگ آزمایش شد.

روسیه ماه گذشته تمدید سالانه فعالیت ناظران تحریم‌های سازمان ملل را وتو کرد. این گروه به عنوان هیاتی متشکل از کارشناسان شناخته می‌شود که به مدت ۱۵ سال بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه کره‌شمالی به دلیل برنامه‌های موشکی و هسته‌ای این کشور نظارت داشته‌اند. ماموریت هیات کارشناسان فعلی امروز (سه‌شنبه) به پایان می‌رسد.

چند روز پس از حمله ۲ ژانویه، دفتر دادستانی منطقه خارکیف قطعاتی از موشک را در اختیار رسانه ها قرار داد و مدعی شد که این موشک با مدل‌های روسی متفاوت است و «ممکن است این موشکی باشد که کره‌شمالی تهیه کرده باشد.»

انتهای پیام