عوارض خودروهای فرسوده افزایش مییابد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۸۴۷۷
بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، عوارض خودروهای فرسوده افزایش مییابد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، ماده ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه عوارضی به شرح ذیل دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز میشود:
۱-نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲-اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی میکنند، مکلفند ۵ درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
۳-کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل ۳ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا ۳ در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی میباشند.
مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند. مطابق با تبصره یک این ماده عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا صددرصد عوارض افزایش پیدا میکند.
بر اساس تبصره ۲ وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض وسایط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. عوارض مذکور مستقیما به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز میگردد.
مطابق با تبصره ۳ ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده میباشد.
بر اساس تبصره ۴-پرداخت عوارض موضوع این ماده هر سال حداکثر تا نیمه اول همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۱۰ درصد میشود.
بر اساس تبصره ۵-پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمهای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماده نسبت به مدت تأخیر میشود.
همچنین بر اساس تبصره ۶-چنانچه مالک یا مالکان خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت خودداری کنند، نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام نماید. مطابق با تبصره ۷- نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات موردنیاز وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) را در خصوص ارائه خدمات و سرویسهای مرتبط با وسایل نقلیه واگذار کند.
همچنین بر اساس تبصره ۸- مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودروها را بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، محاسبه و پرداخت نمایند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات عوارض خودروهای فرسوده سهمیه بندی بنزین آلودگی هوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید بر لزوم پرداخت وامهای تکلیفی در شهرستان بستان آباد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی علیرضا توری در جلسه کمیته هماهنگی اشتغال گفت: وامهای تکلیفی طرحهای اشتغالزایی بر عهده این نهادها در این شهرستان هنوز پرداخت نشده است.
وی تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ این شهرستان را ۶۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: از تبصره ۱۸ برای ۲۷۰ نفر تسهیلات در شهرستان پرداخت شده است.
توری ادامه داد: تا پایان خرداد ماه سال جاری فرصت برای جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در شهرستان فرصت وجود دارد و دستگاهها برای جذب همه اعتبارات اختصاصی از سهم شهرستانی تلاش کنند.
فرماندار بستان آباد از اجرای طرحهای نوپا و حتی منحصر به فرد و نیازمند حمایت و پشتیبانی در برخی از روستاهای شهرستان خبر داد و افزود: دستگاههای دولتی و نهادهای شهرستانی برای شناسایی و معرفی آنها برای دریافت تسهیلات مورد نیاز اقدام کنند.