پشت پرده یک مصوبه مجلس/خیز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تصاحب سامانه عوارض خودرو
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۸۲۵۴
به گزارش الف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تجربه تصاحب سامانه معاینه فنی خودرو (سیمفا) و به قصد تصاحب سامانه عوارض خودرو، با لحاظ نمودن تغییراتی در «لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداریها و دهیاریها» ایجاد و راه اندازی سامانه عوارض خودرو را به سازمان شهرداریها و دهیاریها تکلیف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اتفاق در مجلس دهم و در تبصره (۲) بند (۳) ماده (۶) لایحه که در آن آمده است :«وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض وسائط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند» رقم خورده که طی سه مرحله در تاریخهای ۸/۱۰/۹۸ و ۲۶/۱۱/۹۸ و ۷/۳/۹۹ به دلیل مغایرتهای قانونی و شرعی توسط شورای نگهبان نقض و به مجلس عودت گردید.
سازمان شهرداریها و دهیاریها با ناکامی در تصاحب سامانه از طریق لایحه فوق‌‌الذکر، روش دیگری را بکار گرفت و این بار به لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» متوسل شد تا اهداف خود را در قالب این لایحه به تصویب برساند و همانند قبل تبصره‌ای ذیل ماده (۳۱) با مضمون فوق الذکر اضافه شده است که این مصوبه نیز در دو مرحله با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شده است. هر چند این لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد تا ایرادات آن رفع شود اما با نگاهی به متن لایحه و قوانین موجود می‌توان ایرادات آن را مشاهده نمود.
تکلیف یک وظیفه غیردولتی به دولت در قالب لایحه ضمن تناقض با اصول قوانین اساسی در مغایرت با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مغایرت با قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور، مغایرت با سیاستهای کلی نظام و اقتصاد مقاومتی بوده و با فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق جهش تولید در تضاد شدید است و زمینه ساز بستر فساد و تالی فاسد در بدنه اجرایی با ایجاد انحصار و ورود دولت به تصدی‌گری و اجرا خواهد شد.
به نظر میرسد طراحان این لایحه درصدد هستند که با توجه به تصویب لایحه مذکور در مجلس دهم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و از آنجا که نمایندگان مجلس یازدهم در جریان جزییات و مفاد این لایحه قرار ندارند، با استفاده از بی اطلاعی نمایندگان، تائید نهایی این لایحه را از مجلس گرفته و سامانه متمرکز و یکپارچه وصول عوارض خودرویی شهرداری‌های کشور را در اختیار بگیرند .
این در حالی است که سامانه مذکور طی سالهای گذشته با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد و به بهره برداری رسیده است و نیازی به ساماندهی مجدد ندارد و مقصود اصلی از قانونی کردن این خواسته، چه بسا تصاحب سامانه و منافع آن است.
منبع: الف
کلیدواژه: شهرداری ها و دهیاری ها سازمان شهرداری عوارض خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۸۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای کسب درآمد پایدار در کردستان
به گزارش خبرگزاری مهر؛ اکبر محمدی در نشست اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، با اشاره به وضعیت تورم و اشتغال در استان و شهر سنندج، اظهار کرد: نرخ تورم شهر سنندج و در کل استان کردستان موضوع ریشه‌ای و عمیق است، البته تورم ماهانه از مهرتا اسفند ماه سال گذشته کاهشی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای کسب درآمد پایدار در شهرداری‌های استان تاکید کرد و افزود: در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها بر اساس چارچوب‌ها و قوانین مساعدت خواهد شد.
محمدی با اشاره به اینکه شهرداریها باید به سمت درآمد پایدار حرکت کنند و به اعتبارات و بودجه دولتی وابسته نباشند، گفت: توزیع هدفمند اعتبارات در قالب چارچوب‌های قانونی اولویت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بیان داشت: در دو سال اخیر ارقام خوبی به شهرداریها از محل اعتبارات عمرانی استان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به درآمدهای پایدار و مستمر به عنوان اصلی‌ترین نیاز شهرداریها در استان باید مورد توجه قرار گیرد چرا که معتقدیم ایجاد ظرفیت لازم برای درآمد پایدار شهرداریها به ویژه شهرداری مرکز استان ضروری است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این راستا آماده همکاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در پایان گفت: آلایندگی زیست محیطی کارخانه پتروشیمی باید بررسی شود و در این راستا دستگاه‌های متولی نیز باید پاسخگو باشند.
کد خبر 6095126
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند